وزير البيئة: قطر تولي اهتماما بالغا للبحار والتكامل بين البيئة والحوكمة الاجتماعية والاقتصادية

تشارك دولة قطر في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات المنعقد حاليا في العاصمة البرتغالية لشبونة ويستمر حتى 01 يوليو المقبل.

 تشارك دولة قطر في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات المنعقد حاليا في العاصمة البرتغالية لشبونة ويستمر حتى 01 يوليو المقبل. ويترأس وفد قطر سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي. وأكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي أن المؤتمر، يعد فرصة بالغة الأهمية لحشد الجهود الدولية بغية التشاور وتبادل الآراء والأفكار ووجهات النظر، لإيجاد الحلول العملية الفاعلة واتخاذ القرارات الصائبة، وصولاً لتحقيق ما يصبو إليه الجميع للمحافظة على المحيطات كونها إحدى الموارد المائية الهامة. وأشار إلى أن المحيطات تغطي أكثر من 70 بالمئة من سطح الأرض، وأن أهميتها تكمن في كونها مصدرا مهما وأساسيا للغذاء وتوليد الطاقة البديلة، ولمشاريع تحلية المياه، ما يبرز أهمية المحافظة عليها وجعلها بيئة نظيفة ومستدامة. ونوه سعادته في كلمته بالمؤتمر، إلى أن دولة قطر أولت اهتماما بالغاً بالبحار والموارد البحرية والمحميات الطبيعية، وأنها قامت في هذا الشأن بإدارة وحماية البيئة البحرية، وما يترتب على ذلك من إجراءات تشريعية ومراقبة لضمان الحفاظ عليها وديمومتها، فضلا عن مساهمتها في إطار حرصها على القيام بدورها كشريك فاعل مع المجتمع الدولي، بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمرة. كما ساهمت الدولة أيضاً بمبلغ مليوني دولار لصيانة ناقلة النفط العائمة (صافر) النفطية في اليمن، لمنع حدوث تسرب نفطي ناتج من السفينة وتجنب حدوث كارثة بيئية. وشدد سعادة الوزير على أن دولة قطر، من منطلق حرصها للحفاظ على البيئة البحرية، قامت بإعداد خطة العمل الوطنية القطرية للمحافظة على الموارد البحرية وإدارتها، وإعداد خرائط المناطق الساحلية وخرائط الموائل القاعية ذات الأهمية البيئية، بالإضافة إلى إعداد خطط إدارة متكاملة وتنفيذ مشروع قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال، واستبدالها بأكياس بلاستيكية متعددة الاستعمال أو القابلة للتحلل، في حين تم اختيار جامعة قطر لرئاسة كرسي العلوم البحرية من قبل منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة والابتكار. وقال إن قطر وفي إطار حرصها للحفاظ على البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص، اعتمدت نهجاً استراتيجياً للوصول إلى التكامل بين البيئة والحوكمة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تنفيذ استراتيجية رؤيتها الوطنية 2030، والخطة الوطنية للتنوع البيولوجي 2015/ 2025. ولفت إلى أن المساحة المحمية من البيئة البحرية في قطر تغطي ما يزيد عن 2.5 بالمئة من جملة مساحة الدولة، بما ينسجم مع مبادرة الأمم المتحدة لنطاق عمل التنوع البيولوجي العالمي (IUCN) لما بعد 2020، في الحفاظ على الأنواع البحرية والموائل، والعمل على زيادة عدد مناطقها المحمية، في وقت بدأت فيه كذلك مرحلة التخطيط لإنشاء قاعدة بيانات شاملة للتنوع البيولوجي. وأشار إلى أن خطة عمل دولة قطر المذكورة تشمل العديد من المشاريع لتغطية أوجه عديدة للتنوع البيولوجي، حيث تمت زيادة عدد مناطق نبات القرم، ومسح واستزراع الأعشاب البحرية، وصيانة وزيادة الشعاب المرجانية، وتنظيم الجزر والشواطئ ذات القيمة البيئية والترفيهية. كما أوصت وزارة البيئة والتغير المناخي بزيادة مساحة المحميات البحرية إلى 30 بالمئة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر خلال السنوات الثلاث المقبلة، للوصول إلى الهدف المنشود في رؤية قطر الوطنية 2030. إلى ذلك، أُثني سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في كلمته، على التعهدات والالتزامات الطوعية الجديدة المقدمة في سياق مؤتمر الأمم المتحدة لدعم وتنفيذ الهدف (الرابع عشر) حول حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية، واستخدامها على نحو يمكن من تحقيق التنمية المستدامة، وأشاد بالجهود التي بذلها المشاركون، والتي نتج عنها التوصل إلى الإعلان السياسي المعنون "محيطاتنا، مستقبلنا، مسؤوليتنا". يشار إلى أن هذا المؤتمر حول المحيطات، والذي تشارك في استضافته حكومتا كينيا والبرتغال، يعقد في وقت حرج، حيث يقوم العالم بتعزيز جهوده لتعبئة وإيجاد وإدارة الحلول لتحقيق أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة بحلول عام 2030.